شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
د : زنى كه سه بار كامل طلاق داده شده حليّت تزويجش براى شوهر اول محتاج به محلّل است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين حكم فرقى بين انواع طلاق نيست يعنى چه سه بار طلاق به صورت رجعى داده شده و چه به نحو بائن تحقق يافته باشد .
سپس مىفرماين :
دليل اين حكم دو امر مىباشد :
الف : نصّ .
ب : اجماع فقهاء .
اشكال
چطور اين مسئله را اجماعى بدانيم و حال آنكه قبلا نقل شد كه عبد اللّه بن بكير در برخى موارد وجود محلّل را لازم نمىداند .
جواب
مخالفت كسى كه رأيش قبلا ذكر شد نسبت به بعضى از موارد اصلا به هيچ وجهى مضرّ به تحقّق اجماع نيست زيرا وى امامى نبوده و مذهبش فطحى مىباشد .
قوله : تحتاج المطلّقة مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] اينست كه طلاق هرنوعى كه باشد فرقى ندارد .
قوله : للنّص : مقصود روايات و اخبار صحيحهاى است كه در اين باب وارد شده است از جمله :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩