وجود دارد كه مأخذ و مدركش اينست كه مادر بر پدر چون مقدّم است اين تقديم مقتضى است كه در اين طبقه و مرتبه نيز مؤنث را بر مذكّر مقدّم داريم .
و نيز دليل ديگر آنكه مؤنث براى تربيت فرزند مناسبتر بوده و بمصالح وى بهتر مىتواند قيام كند مخصوصا كه فرزند صغير باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
آيه اولى الارحام الخ چون مطلق است لاجرم اطلاقش مقتضى تساوى بين مرد و زن است چنانچه اقتضاى آن اينستكه بين وارث قليل و كثير النصيب فرقى نيست و نيز مىتوان گفت از اطلاق آيه مزبور اينطور استفاده مىشود كه بين كسى كه از طرف مادر بر پدر به طفل منتسب است و آنكه صرفا از يكطرف با وى نسبت دارد فرق و تفاوتى نمىباشد چه آنكه همگى در اصل ارث با هم اشتراك دارند يعنى وقتى بخواهند مال و ما ترك ميّت را بين ايشان تقسيم كنند هيچيك بر ديگرى مقدّم نبوده و جملگى در يك عرض مىباشند اگر چه يكى نصيب و حظّش بيشتر و ديگرى كمتر است يا يكى قريب پدر و مادرى بوده و ديگرى پدرى يا مادرى مىباشد .
قوله : ثمّ ان اتّحد الاقرب : مثلا طفل داراى يك خاله و يك خواهر است در اينجا با بودن خواهر نوبت بخاله نمىرسد .
قوله : و ان تعدد اقرع بينهم : مثلا كودك دو خاله يا دو عمّه دارد .
قوله : لما فى اشتراكها : يعنى اشتراك حضانت .
قوله : ففى تقديم الانثى قول : قائل اينقول مرحوم علامه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 405
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٥