الصحة لو كان تحليلا ، لأنه متردد بين العقد و الإذن كما سيأتي و لا يلزم من ثبوت الحكم في العقد ثبوته في الإذن المجرد ، بل يبقى على الأصل و على هذا لو دخل مع فساد الشرط و حكمنا بفساد العقد كان زانيا مع علمه بالفساد و انعقد الولد رقا كنظائره نعم لو جهل الفساد كان حرا ، للشبهة ، و إن قلنا بصحته لزم بالشرط و لم يسقط بالإسقاط بعد العقد ، لأن ذلك مقتضى الوفاء به مع احتماله تغليبا للحرية ، كما لو أسقط حق التحجير ، و نحوه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در احتمال اول قوّت بوده و در مقام اختيار اقوى عمل به آن مىباشد يعنى بايد گفت :
شرط فاسد مفسد عقد نيز مىباشد و قاعده مقتضى استكه در تمام موارد اينطور حكم نمائيم .
و اما اينكه در برخى موارد بواسطه دليل خارجى فقهاء حكم بفساد شرط و صحّت عقد نمودهاند سبب نمىشود آن را تعميم داده و در جميع مواردى كه شرط فاسد است ملتزم بعدم افساد آن شويم .
در نتيجه احتمال اوّل مختار ما است و بطور كلى و در تمام موارد ملتزم مىشويم كه شرط فاسد عقد را نيز باطل مىكند چه در نكاح و چه در غير آن از عقود ديگر .
سپس مىفرماين :
وقتى شرط فاسد را در عقد نكاح موجب فساد عقد نيز دانستيم بطريق اولى در تحليل بايد موجب بطلان آن بشود زيرا تحليل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨