فقال : لا ، و لا ابنتها ، هى بعض امهاته .
قوله : ما دلّ صريحا على الحلّ : از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 387 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن على بن محبوب از احمد بن محمد ابن ابى نصر ، قال : قلت للرضا عليه السلام :
يتزوّج الرّجل المرأة التى قبلته ؟
فقال : سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك .
متن :
و لو قبلت و لم ترب ، أو بالعكس لم تحرم قطعا . و المعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق . و كذا يكره العقد على بنتها ، لأنها بمنزلة أخته ، كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار و كان عليه أن يذكرها ، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر زنى فقط قابله بود و تربيت ننمود يا به عكس مربّيه بود و قابلگى ننمود حرام و مكروه قطعا نمىباشد .
سپس مىفرماين :
آنچه در تحقق تربيت معتبر است مسمّاى آن مىباشد چه آنكه عمل باطلاق اينكلمه در روايت مقتضى آن مىباشد لازم بتذكر و تنبيه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 251
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥١