صلى اللَّه عليه و آله
على خطبة أخيه
. شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در قبال مشهور كه خطبه بعد از اجابت را حرام مىدانند برخى از فقهاء به كراهت آن قائل شدهاند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينقائل سه امر مىباشد :
1 - اصل مقتضى اباحه مىباشد .
2 - به مجرد اينكه خواستگار اوّلى از زن خواستگارى كرد و بوى جواب مثبت دادند زن همسر وى نشده است تا خواستگارى مجدّد از آن بواسطه ديگرى حرام باشد .
3 - حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه ذكر شد از نظر ما ثابت نيست همانطوريكه حديث نهى از وارد شدن بر معامله ديگرى پيش ما ثابت نشده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اينقول از نظر ما اقوى و متين مىباشد . البته اگرچه اجتناب از چنين زنى با احتياط مطابق است .
تبصره
ناگفته نماند كه حكم مزبور و اختلافى كه بين مشهور و قائل مزبور مىباشد در جائى است كه خواستگار اوّل مسلمان باشد اما اگر كافر ذمّى از زن كافر ذميهاى خواستگارى نمود و بوى جواب مثبت دادند قطعا مرد مسلمان ديگرى مىتواند از آن زن خواستگارى كند و فعلش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 248
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٨