وجه فرموده اين قائل و اينكه اجرة المثل را به مناط مدت و زمان چرا بايد محاسبه كرد اين است كه :
اگر شخص حرّ و آزادهاى را غاصبى غصب كرده و براى مدتى نگذارد كه وى به كار و عمل خويش مشغول باشد پس از رفع غصب و رهائى مقدار مدتى را كه در تحت غصب بوده بايد در نظر گرفت و سپس آن را به قيمت درآورد و آنگاه از غاصب قيمت حاصل را اخذ نمود و اين نيست مگر آنكه اجرة المثل را مىبايد بحسب زمان در نظر گرفت ، پس در اينجا نيز بايد چنين محاسبه كرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى رأى اول از نظر ما پسنديدهتر و بهتر است و استشهادى كه اين قائل براى فرموده خويش به غصب حرّ نموده به نظر تمام نيست چه آنكه مشهور بين فقهاء اين است كه غاصب در فرض مزبور صرفا مرتكب معصيت شده و از نظر حكم وضعى تبعهاى بر او نمىباشد .
قوله : و لو ظهر استحقاق العوض : يعنى معلوم شد عوض حق و مال ديگرى است پس تقدير عبارت چنين است :
و لو ظهر استحقاق العوض للغير .
قوله : المعيّن فى العقد : قيد [ معيّن ] براى اخراج آن صورتى است كه عوض كلّى باشد يعنى آن را شخصى و جزئى قرار ندهند چه آنكه در اين صورت حكمش اين استكه اگر فرد مقبوض مال ديگرى درآمد بر باذل لازمست بدل يعنى فرد ديگرى از كلى را بدهد كه مال خودش باشد .
قوله : وجب على الباذل مثله او قيمته : ضمير در [ مثله ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦