اشكال شارح بر كلام مصنف ( رهما )
مرحوم شارح در مقام اشكال مىفرماين :
اين حكم درست نيست زيرا اگر عوض معيّن در عقد از آن ديگرى درآمد مقتضاى آن اين است كه معامله فاسد باشد همانطوريكه در نظائرش حكم همين است و وجه آن اين است كه وقتى عوض معيّن و محدود شد بحسب فرض رضايت آنها دائر مدار وجود همين عوض مىباشد يعنى ايشان به عقدى رضايت دارند كه عوضش مال تعيين شده بوده و در غير اين صورت اصلا رضايت وجود ندارد و نبودن رضايت خود موجب بطلان و فساد عقد است .
و وقتى عقد فاسد شد لازمهاش اين استكه مستحق عوض به اجرة المثل عملى كه نموده رجوع كند نه عوض ديگرى بعنوان مثل يا قيمت .
استدراك
بلى مىتوان گفت در صورتى كه اجرة المثل از مثل يا قيمت عوض فاسد بيشتر باشد مقدار زائد ساقط مىگردد و اكتفاء به همان مثل يا قيمت مىشود زيرا سابق خود اقدام بر استحقاق چنين عوضى نموده و مقدار زائد را نخواسته است .
و اين رأى از نظر ما اقوى و متين مىباشد .