بايد گفت جواز تصرّف اختصاص به امور ضرورى ندارد بلكه وى حق تصرف كامل و در تمام امور را دارد منتهى پس از بلوغ اموريكه مانده به اشتراك هردو صورت مىگيرد .
لازم بتوضيح است كه طفل بعد از بلوغ نسبت بانجام كارهائى كه كامل آنها را مطابق با شرع انجام داده هيچگونه حق اعتراضى نداشته و نمىتواند آنها را نقض نمايد .
سپس در ذيل [ و الى المرئة و الخنثى ] مىفرماين .
صحّت وصايت ايندو در صورتى كه شرائط ديگر را واجد و دارا باشند اجماعى و اتفاقى است زيرا مانع از صحت منتفى است .
برخى فرمودهاند :
وصايت همچون قضاوت است و همانطورى كه زن و خنثى نميتوانند قاضى شوند ، وصايتشان نيز باطل است .
شارح ( ره ) در تضعيف اين مقاله مىفرماين :
قياس وصيّت بر قضاوت فسادش ظاهر و آشكار است .
قوله : فينفرد الكامل قبله : مقصود از [ انفراد ] استقلال در تصرف است و ضمير در [ قبله ] به بلوغ راجع است .
قوله : ثمّ يشتركان فيها : ضمير تثنيه در [ يشتركان ] به كامل و طفل بالغ راجع بوده و ضمير در [ فيها ] به وصيّت كه مراد [ تصرف در وصيّت است ] راجع مىباشد .
قوله : نعم لو شرط عدم تصرّف الكامل : ضمير فاعلى در [ شرط ] به موصى راجع است .
قوله : و حيث يجوز تصرّف الكامل قبل بلوغه : يعنى قبل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 490
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٠