و سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و مقتضاى اشتراط تعيين صفت اين است كه عقد بدون آن باطل باشد چنانچه يكى از دو قولى كه در اين مسئله وجود دارد همين است و دليل بر اشتراط مزبور اين است كه چون انواع اصابات مختلف است لاجرم اطلاق و عدم تعيين سبب غرر و جهالت شده و عقد را باطل مىكند .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
اطلاق و عدم اشتراط موجب بطلان نبوده بلكه لازم است آن را بر وصف اخير يعنى خاصل و آن هم به معناى اخيرش كه مطلق اصابت باشد حمل نمود .
اين كلام از نظر ما نيز اقوى و محكم است چه آنكه قدر مشترك بين تمام معانى همين بوده ازاينرو لازم است اطلاق را بر آن حمل كرد .
دليل ديگر بر اقوى بودن رأى مزبور اينكه اصالة البراءة مقتضى است تعيين وصف شرط نباشد .
و نيز عدم اشتراط را مىتوان بدليل ديگر اينطور اثبات نمود .
اصابت تير به هدف به تمام اوصاف مذكور در متن صادق است پس اشتراط نفس اصابت بدون ذكر خصوصيّات غرر نمىباشد زيرا از اطلاق دلالت بر معناى مشترك بين معانى استفاده مىگردد .
قوله : و صفتها : يعنى صفت اصابه .
قوله : من المارق : به صيغه اسم فاعل .
قوله : الغرض : بفتح غين و راء نشانه تير را گويند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧