را بايد به پنج قسمت كرده و همانطورى كه گفتيم هركدام از پسر و موصى له دو پنجم آن را برداشته و دختر يك پنجم باقى را تصاحب نمايد زيرا موصى له بمنزله پسر ديگرى است براى موصى و هرگاه دو پسر با يك دختر از شخصى باقيمانده باشند سهام پنج مىباشد و شرح اين صورت بطور تفصيل گفته شد .
حكم صورت دوم
اگر هردو مبلغ زائد را ردّ كنند مال را لازم است به 9 قسمت تقسيم كنند و نصيبها را از آن حساب كنند .
مؤلف گويد :
قبل از اينكه بشرح و ترجمه عبارت كتاب بپردازيم مناسب ديدم خارج از عبارت كتاب شرح مختصرى در كيفيّت تحصيل مخرج مشترك در مسئله ردّ و اجازه در اينجا بياورم ازاينرو گوئيم :
در مورديكه هردو مبلغ را اجازه دهند محل صحبت نيست زيرا موصى له را همچون يكى از ورّاث حساب نموده و بقاعده مربوطه آن عمل مىشود كه انشاء اللّه در مبحث ارث بطور مفصل خواهد آمد .
و اگر هردو مبلغ مزبور را ردّ كردند پس لازمست مال را سه قسمت كنند و يك ثلث آن را به موصى له داده و باقيمانده را بين دختر و پسر بطور اثلاثا تقسيم كنند يعنى يك ثلث به دختر و دو ثلث به پسر بدهند پس مخرج اصل مال 3 مىباشد ( چون آن را به سه قسم تقسيم كردند ) و چون باقيمانده از ثلث را نيز بين پسر و دختر به اثلاثا