ننموده است .
از ظاهر فقهاء اينطور استفاده مىشود كه در اين صورت نيز همچون فرع سابق قرعه لازم مىباشد ولى اين حكم در اين فرع از نظر ما تمام نيست و اشكالش اين است كه ممكنست در واقع ترتيب مطلوب نبوده و بدين ترتيب بوسيله قرعهاى كه براى رفع هرمشگلى است ، مشكل بر طرف نگردد بلكه بواسطه آن مرتكب خلاف واقع بشويم .
بنابراين در اين مسئله كه اصل وجود ترتيب و عدمش مشتبه است بايد قرعه را براى ترتيب و عدم آن مورد استعمال قرار داد زيرا دوران امر بين وجود ترتيب و عدم آن مىباشد ازاينرو تقديم هريك از افراد بواسطه قرعه بر ديگرى چه بسا ظلم و اجحاف به ديگرى مىباشد .
البته اگر بواسطه قرعه معلوم شد كه ترتيب مقصود بوده ناچاريم براى بار دوم جهت اخراج متقدم و متأخر قرعه ديگرى كشيد و اگر هم بعد از قرعه عدم ترتيب معلوم شد حكمش تساوى افراد موصى له با هم مىباشد .
فرع
در اين فرع مرحوم شارح مىفرماين :
اگر موصى با وصايايش امر منجّزى را كه از ثلث خارج مىشود جمع نمود پيش از عمل بوصيّت آن امر را بايد مقدم كنند اعم از آنكه در بين وصايا واجبى باشد يا نباشد و سپس ثلث مال را با عمل به وصايا به اتمام و اكمال رسانند چنانچه قبلا شرحش گذشت .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩