فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر موصى وصيّت به سهم نمود حكم اين است كه ثمن ( ) از مالش را بايد بموصى له بدهند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم روايت حسنه صفوان از مولا الرضا عليه السلام است .
و نظير همين روايت است حديثى كه سكونى از مولانا الصادق عليه السلام روايت كرده و در آن علّت حكم را آيه اصناف هشتگانه در زكات آوردهاند .
و نيز دليل ديگر بر اين حكم آنست كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زكات را بر هشت سهم تقسيم فرمودند .
سپس مىفرماين :
مخفى نباشد كه اين گونه تعليلات وارد در روايات صلاحيّت براى علّت حكم بودن را ندارند چه آنكه ائمه هدى سلام اللّه عليهم اجمعين وجوه يادشده را بر وجه تقريب و مثال ذكر كردهاند .
و صرفا تمسّك و تمثّل به آنها بعنوان تأييد مىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
وصيّت به سهم معنايش عشر و يك دهم مال مىباشد .
و مستند اين قول روايت ضعيفى استكه وارد شده .
بعضى ديگر فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠١