گروهى از عامّه آن را شرط دانسته و بواسطه همين اشتراط و وابستگى عقد به آن نام شخص را [ محلّل ] گذاردهاند چه آنكه از نظر ايشان چون عقد بدون اشتراط محلّل حرام است لاجرم وجود آن سبب تحليل شده و به اين اعتبار آن را بنام مزبور خواندهاند .
و بهرتقدير در هرموردى كه آن را در عقد شرط نمايند از دو حال خارج نيست :
1 - آنكه بطور مطلق و بدون تقييد بقيدى شرط كنند .
2 - آنكه شرط مقيّد باشد مثلا در ضمن عقد شرط كنند كه محلّل در طرف خاصّى فقط بايد حركت كند .
حكم فرض اول اين است كه محلّل به اختيار خودش مىتواند اسب خويش را در بين متعاقدين يا در يكى از دو طرف ايشان بدواند و در فرض دوم طبق شرطى كه شده باشد بايد به همان پاىبند باشد بنابراين اگر شرط كردهاند كه در بين ايشان لازم است اين شرط را مراعات كند .
سپس در مقام تعليل براى لزوم شرط مىفرماين :
اينكه گفتيم اگر وجود محلّل را شرط كنند شرط لازم مىشود جهتش اين است كه متعاقدان پس از دوانيدن اسب جهت مسابقه قطعا از هم دور شده و بينشان فاصله مىافتد و چه بسا در اثر فاصله زياد از هم تشخيص اينكه كداميك از ديگرى سبقت گرفته مشكل مىشود ازاينرو لازمست محلّل خود را بميدان رسانده و بعد بين ايشان را منقطع ساخته باعم از اينكه در وسط آنها حركت كند يا در كنار ايشان و بهرتقدير حركت آنها را بطور دقيق زير نظر گرفته و سابق را از مسبوق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦