1 - آنكه جزء سبب ناقل بوده و قبل از حصولش اساسا سبب ناقص و صلاحيّت براى ترتّب مسبّب بر آن را نداشته باشد .
2 - آنكه سبب مستقل بوده و از اين جهت بقبول نيازى نداشته باشد ولى شرط تأثير سبب آنست كه قبول بعد از آن تحقق يابد همانطورى كه در بيع قبولش همينطور مىباشد .
پس على اىّ حال تحقّق ملك قبل از قبول ممتنع است چه آنكه تحقق مسبب قبل از سبب و نيز وجود مشروط پيش از شرط امر مستحيل و غير ممكنى مىباشد .
البته از نظر ما حق اين است كه قبول جزء سبب ناقل بوده و جزء ديگرش همان ايجاب است .
و دليل ما بر اين كلام آن است كه :
وصيّت عقد است و نفس عقد بودنش كافى است كه قبول در آن جزء سبب ناقل محسوب شده و جزء ديگرش ايجاب باشد ، چنانچه تعريفى كه فقهاء براى عقود نمودهاند به اين معنا ارشاد دارد .
ايشان فرمودهاند :
عقود عبارتند از الفاظى كه بر نقل ملك به نحوى كه با آنها مناسب باشد دلالت كنند همچون بيع كه مناسب با آن نقل عين و اجاره كه در آن نقل منفعت مىباشد .
بنابراين بايد گفت در وصيّت نيز قبول جزء سبب ناقل بوده و موت شرط انتقال ملك از موصى بموصى له مىباشد همانطورى كه در بيع مالك بودن بايع نسبت به عين مبيع و علم متعاقدان ( بايع و مشترى ) شرط قرار داده شده است ، فلذا حكم در بيع آنست كه اگر شرائط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥