له ( بالموت ) لا ناقل له من حينه ، إذ لولاه لزم بقاء الملك بعد الموت به غير مالك إذ الميت لا يملك ، لخروجه به عن أهليته كالجمادات ، و انتقال ماله عنه ، و لا الوارث لظاهر قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ * فلو لم ينتقل إلى الموصى له لزم خلوه عن المالك ، إذ لا يصلح لغير من ذكر
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ظاهر اين است كه قبول در وصيّت كاشف است از اينكه بنفس موت موصى ملكيّت براى موصى له حاصل مىشود نه آنكه قبول ناقل آن از وقت تحقّقش باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين قول آنست كه اگر چنين نباشد لازم مىآيد كه مال الوصية پس از موت موصى و قبل از قبول بدون مالك باشد چه آنكه ميّت بواسطه مردنش از اهليّت و قابل مالك بودن خارج شده و همچون جمادات محسوب مىشود و از آن گذشته بنفس فوت و مرگ اموالش از او منتقل و به ديگرى سپرده مىشود .
پس قطعا وى بعد از موت مالك آن نيست .
وارث نيز مالك آن نميتواند باشد زيرا ظاهر آيه شريفه كه مىفرمايد :
من بعد وصيّة يوصى بها او دين .
اين است كه ارث پس از اخراج ديون و عمل به وصاياى ميّت تحقّق پيدا مىكند ولى قبل از آن وارث هيچگونه استحقاقى نسبت به ماترك ندارند .
با توجه به اين امر مىگوئيم :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢