شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل عدم لزوم قبول در اين موارد آنست كه اعتبار قبول در آنها از دو فرض خارج نيست :
الف : آنكه بگوئيم از تمام افراد موصى له قبول معتبر است .
ب : آنكه ملتزم شويم از بعضى دون برخى ديگر كافى است .
فرض اول تحققش ممكن نيست و متعذّر مىباشد و فرض دوم مستلزم ترجيح بدون مرجح است زيرا بعضى را كه براى قبول اختيار مىكنيم هيچ ترجيح و مزيّتى بر ديگران ندارند .
و جالب توجّه آنكه نه تنها از موصى له واجب و لازم نبوده بلكه بقبول حاكم و منصوب وى نيز نياز و احتياجى نمىباشد اگرچه به آنها دسترسى باشد چنانچه حكم وقف بر اين امور همينطور بوده و اعتبار قبول ساقط است ولى ناگفته نماند كه در وقف برخى از فقهاء قبول را معتبر و لازم دانسته به اين نحو كه حاكم از قبل موقوف عليه قبول كند اما همين قائلين در مورد بحث قبول را لازم ندانستهاندو بدين ترتيب قائلى در وصيّت بر جهات عامّه وجود ندارد كه قبول را لازم و معتبر بداند .
وجه حكم در وصيت
شارح ( ره ) مىفرماين :
شايد وجه حكم مزبور در وصيّت اين باشد كه در آن نسبت به وقف توسعه بيشترى بوده و به اين اعتبار باجماع فقهاء در موارد مزبور