رعايت مطابقت بين ايجاب و قبولش شرط نيست ازاينرو وجهى براى عدم جواز قبول بعد از ردّ وجود ندارد .
جواب
شارح ( ره ) در مقام جواب از اين اشكال مىفرماين :
بفرضى كه وصيّت با هبه از جهت مذكور فوق داشته باشد و نتوان ايندو را با هم تنظير نمود بمثال ديگرى متمسّك مىشويم كه قطعا بين ايجاب و قبولش تقارن و تطابق شرط نيست و آن عقد وكالت است .
در اين عقد اگر وكيل پس از ايجاب موكّل آن را ردّ كند پس از آن حق ندارد در مورد وكالت تصرّف كرده و تصرّفش را بعنوان قبول فعلى قرار دهد و باستثناء اذن قبلى به اين كار اقدام نمايد چه آنكه در اين عقد همانطورى كه گفته شد تراخى قبول از ايجاب جايز است ولى در صورتى قبول مؤثر بوده كه مسبوق به ردّ نباشد نظير آنچه در وصيّت گفتيم .
در نتيجه مىگوئيم :
اينطور نيست كه حكم مزبور در وصيّت بدون نظير و بىمانند باشد بلكه براى تقريب و تسديد حكم در وصيّت مىتوان باشباه و نظائرش توجه نمود مانند حكمى كه در هبه گذشت و اگر در آن مناقشه و خدشه شود كه بطلان در آن از جهت ديگر است مىگوئيم عقد وكالت بدون ترديد نظير وصيّت بوده و از وجود حكم و التفات به آن رفع استبعاد مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥