و إن أفادا ملك العامل الحصة من الربح و الثمرة على تقدير ظهورهما ، إلا أن حقيقتهما ليست كذلك ، و قد لا يحصل ربح ، و لا ثمرة فينتفي التمليك .
انتقاد مرحوم شارح به تعريف
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
عيبى كه در تعريف مذكور وجود دارد اين است كه بجامعيّتش نقض وارد بوده و امورى كه از مصاديق وصيّت مىباشند مشمول اين تعريف نيستند و بعبارت ديگر :
تعريف منعكس نيست و به تعبير روشنتر جامع افراد نمىباشد زيرا امورى كه از مصاديق وصيّت بوده و الزاما مىبايد تعريف شامل آنها شود از تعريف خارجند و اين امور عبارتند از :
1 - وصيّت بعتق .
يعنى زيد مثلا وصيّت نموده كه پس از مرگش عبد و بندهاش را آزاد كنند .
اين مثال قطعا و بدون ترديد از مصاديق و افراد وصيّت محسوب مىشود ولى چون عتق فكّ و ازاله ملك است مشمول تعريف نيست چه آنكه مرحوم مصنف وصيّت را تمليك عين يا منفعت معرفى كرده و بديهى است كه بين تمليك و فكّ تباين كلّى مىباشد .
2 - تدبير .
يعنى زيد مثلا به بندهاش گفت :