( اجرت ) با هم اختلاف داشته به اين نحو كه موجر مدعى اجاره زائدى است كه مستأجر منكر آن مىباشد در اينجا پس از قسم مستأجر مدعاى وى ثابت مىشود به همين دو دليلى كه در اينجا نقل شد .
مقاله برخى از فقهاء
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء در مسئله مورد بحث فرمودهاند :
حكم اين است كه عامل و مالك هردو قسم بخورند زيرا هركدام از ايندو هم مدّعى بوده و هم منكر مىباشند و چون ترجيحى براى هيچيك نمىباشد لاجرم لازمست كه هردو بر نفى ادعاى ديگرى قسم خورده و همانطورى كه گذشت اجرة اقل ثابت مىشود و تفصيل ثبوت اين اجرت به همان دليلى است كه در تقرير فرموده ماتن ( ره ) نقل شد .
قوله : يثبت ما ادعاه هو : ضمير [ هو ] به مالك راجعست .
قوله : لاصالة عدم الزائد : دليل اول مرحوم ابن نما مىباشد .
قوله : و اتفاقهما على العقد الخ : اشاره است به دليل دوم و ضمير در [ اتفاقهما ] به مالك و عامل راجعست .
قوله : و انحصاره فى دعويهما : ضمير در [ انحصاره ] به عوض و در [ دعويهما ] به مالك و عامل راجعست .
قوله : على نفى ما ادعاه العامل ثبت مدعاه : يعنى