شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ لم يعين جعل ] اين است كه عوض در عقد جعاله تعيين نشود اعم از اينكه بطور كلى ترك شود يعنى مالك خواهان ردّ گمشده مثلا بوده ولى عقد را مطلق گذارده و نامى از عوض در آن نبرده باشد و يا اگر عوض را آورده به صورت مشخص و معيّن نبوده بلكه بطور مبهم ذكر كرده باشد چنانچه قبلا گذشت .
و بهرتقدير حكم اين مسئله همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده اين است كه براى عامل اجرة المثل ثابت است مشروط بسه شرط :
1 - آنكه عامل مقتضاى عقد را آنطورى كه در آن مذكور است انجام دهد .
2 - صيغه را از جاعل بشنود .
3 - عمل را به قصد تبرّع انجام ندهد .
بلى اگر جاعل در ضمن عقد تصريح كند كه خواهان عمل و انجام متعلق جعاله است بطور مجانى و بدون عوض در اينجا اگرچه عامل با سه شرط گذشته وارد در عمل شود ولى معذلك استحقاق اجرة المثل را ندارد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صورتى كه جاعل در عقد بطور مطلق استدعاء عمل را داشته باشد و نامى از اجرت نبرد عامل مستحق اجرت نيست اعم از اينكه در عقد تصريح به مجانى بودن شده يا نشده باشد .
و از نظر ما رأى پسنديده و درست همان اول است .
البته ، اگر عمل از كارهائى باشد كه بملاحظه ناچيز بودنش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣