قوله : ان يكون مدعيا عليه : ضمير مستتر در [ ان يكون ] به مشترى راجع بوده و در [ عليه ] به شفيع راجعست و اين جمله در تأويل مصدر تا فاعل باشد براى [ لا يلزم ]
قوله : و ان كان خلاف الاصل : ضمير مستتر در [ كان ] به قول مشترى راجعست .
قوله : لانه لا يدعى : ضمير در [ لانه ] به مشترى راجع است .
قوله : استحقاقه ايّاه عليه : ضمير در [ استحقاقه ] به مشترى راجع بوده و مرجع [ ايّاه ] الاكثر مىباشد و ضمير در [ عليه ] به شفيع عود مىكند .
قوله : و لا يطلب تغريمه ايّاه : ضمير فاعلى در [ يطلب ] به مشترى و ضمير مجرورى در [ تغريمه ] به شفيع راجع است و مرجع [ ايّاه ] الاكثر مىباشد .
قوله : انما يتم : ضمير فاعلى در [ يتم ] به اعتذار راجع است .
قوله : اما بعده : يعنى بعد از اخذ بشفعه .
قوله : و يأتى فيه : ضمير در [ فيه ] بادعاى مشترى نسبت به بعد از اخذ بشفعه راجعست .
متن :
لا يقال : إنه لا يأخذ حتى يستقر أمر الثمن ، لما تقدم من اشتراط العلم بقدره ، فما داما متنازعين لا يأخذ و يتجه الاعتذار
لأنا نقول : المعتبر في أخذه علمه بالقدر بحسب ما عنده ، لا على وجه يرفع الاختلاف ، فإذا زعم العلم بقدره جاز له
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 398
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٨