3 - ظاهرا اشياء را به همان قيمتى كه دارند مورد معامله قرار مىدهند نه كمتر .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما اين قول اقوى مىباشد .
و بعضى ديگر فرمودهاند :
قول موكل مقدم است به دو دليل :
1 - اصل برائت ذمّه وى از مقدار زائد است .
2 - اين ادعا از وكيل موجب آن است كه بايع متاع بيش از آنچه موكل مدعى است برا و حق پيدا كند از اينرو چنين ادعائى از وكيل مسموع نمىباشد .
قوله : اشتريت به السلعة : ضمير در [ به ] به ثمن راجع است .
قوله : و الحال انّه يساوى مأة : ضمير در [ انّه ] بسلعه راجع است .
قوله : ليمكن صحة البيع : يعنى فرض را در انجائى مىكنيم كه قيمت سلعه به همان مقدارى است كه وكيل خريده تا صحت بيع امر ممكنى باشد و بتوان قول وكيل را با ظاهر تطبيق داده و به نفع وى حكم نمود .
قوله : لانه امين : ضمير در [ لانه ] به وكيل راجعست .
قوله : و الاختلاف فى فعله : يعنى فعل وكيل .
قوله : لا صالة برائته : يعنى برائت موكل .
قوله : و لان فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تقديم قول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨