قادر على الإنشاء و التصرف إليه و مرجع الاختلاف إلى فعله و هو أعلم به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ث : اگر موكل در تصرف وكيل با وى بنزاع و مخالفت برخاست حكم اين است كه وكيل قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
صورت نزاع چنين است كه وكيل مىگويد :
متاع را فروختم يا ثمن را قبض كردم يا مالى خريدم .
ولى موكل مىگويد :
اين تصرفات را انجام ندادهاى .
و دليل بر تقديم قول وكيل سه امر مىباشد :
1 - آنكه وى امين بوده و بر انشاء عقد قادر و متمكن است .
2 - امر تصرف در مال به او واگذار شده پس وقتى مدعى انجام آنست انكار موكل بى مورد است .
3 - اختلاف در فعل او است و چون بفعل خودش از موكل اعلم است لاجرم قول وى مقدم مىباشد .
قوله : بان قال : يعنى قال الوكيل .
قوله : لانه امين : ضمير در [ لانه ] به وكيل راجعست .
قوله : و التصرف اليه : ضمير در [ اليه ] به وكيل عود مىكند .
قوله : الى فعله : يعنى فعل وكيل .
قوله : و هو اعلم به : ضمير [ هو ] به وكيل و در [ به ] به فعل راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٥