متن :
و قيل : يحلف الموكل ، لأصالة عدم التصرف ، و بقاء الملك على مالكه و الأقوى الأول و لا فرق بين قوله في دعوى التصرف : بعت و قبضت الثمن و تلف في يدي ، و غيره ، لاشتراك الجميع في المعنى و دعوى التلف أمر آخر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
حكم اين است كه موكل قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين قول آن است كه اصل عدم تصرف و بقاء مال بر ملك مالكش است ولى اقوى از نظر ما قول اول مىباشد .
سپس مىفرماين :
اينكه گفتيم در دعواى تصرف قول وكيل مقدم است فرقى در آن نبوده كه وى بگويد :
متاع را فروختم و ثمن آن را گرفتم و در دستم تلف شد يا بنحو ديگرى تصرف را اظهار نمايد زيرا تمام الفاظ در اين ارتباط از نظر معنا با هم مشترك هستند و ادعاى تلف البته امر ديگرى است كه شرحش گذشت .
قوله : و الاقوى الاول : زيرا ادله سهگانه اين قول از دليل قوم دوم قويتر است .
قوله : و لا فرق بين قوله : يعنى قول وكيل .
قوله : و دعوى التلف امر آخر : يعنى اينكه وكيل به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦