دنبال تصرّفات مىگويد و ثمن در دستم تلف شد نه مثبت تصرف بوده و نه قادح در آن بلكه اين خود يك مسئله ديگرى استكه اگر موكل منكر آن باشد مرافعه و منازعه مستقلى است كه شرحش گذشت .
متن :
و كذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة كأن قال الوكيل : اشتريته بمائة و الحال أنه يساوي مائة ، ليمكن صحة البيع فقال الموكل : بل بثمانين ، يقدم قول الوكيل ، لأنه أمين ،
و الاختلاف في فعله و دلالة الظاهر على كون الشيء إنما يباع بقيمته و هو الأقوى : و قيل : قول الموكل ، لأصالة براءته من الزائد ، و لأن في ذلك إثبات حق للبائع عليه فلا يسمع :
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
خ : و همچنين است اگر خلاف و منازعه ايندو و در مقدار ثمنى باشد كه متاع را با آن خريدارى كرده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثلا وكيل مىگويد : اين متاع را به 100 تومان خريدهام و فرض آن است كه معادل همين مقدار است تا بيع امكان صحتش باشد .
ولى موكل مىگويد : آن را به 80 تومان خريدهاى .
در اينجا برخى از فقهاء فرمودهاند : قول وكيل مقدم است به سه دليل :
1 - آنكه وى امين است و خلاف نمىگويد .
2 - اختلاف در فعل او است و خود بفعل خويش آگاهتر است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 287
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٧