قوله : لانها بزعمها زوجة : ضمير در [ ] لانهاو [ بزعمها ] به مرئة راجعست .
قوله : بخلاف ما اذا لم تكن عالمة به حال : ضمير مستتر در [ لم تكن ] به مرءة راجع بوده و مقصود از حال ، حال وكالت است كه نداند واقعا وى وكيل بوده يا نبوده است .
متن :
و لو امتنع من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه ، لانتفاء النكاح ظاهرا و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلط الحاكم عليه أو على الطلاق ، أو بقاؤها كذلك حتى يطلق أو يموت ، أوجه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر شوهر از دادن طلاق امتناع بورزد نمىتوان وى را بر آن اجبار و الزام نمود زيرا بحسب ظاهر نكاحى ثابت نيست تا رفعش نياز بطلان داشته باشد .
و بنابراين اين فرض وجوهى در اينجا محتمل است :
1 - بگوئيم مرد كه وى را طلاق نداد خود مسلّط است عقد نكاح احمتالى را فسخ كند تا بدين وسيله ضرر متوجه به خود را دفع كند .
2 - حاكم بر فسخ يا طلاق او مسلّط بوده و متصدى اين امر او باشد .
3 - تكليف زن آن است كه به همين كيفيّت باقى مانده تا شوهر يا طلاقش بدهد يا فوت گردد و پس از فوت او شوهر نمايد .
قوله : و لو امتنع من الطلاق : ضمير در [ امتنع ] به زوج راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 282
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٢