فرعه ، و بعزل كل منهما له ، و في الثاني لا ينعزل إلا بعزل
الموكل ، أو بما أبطل توكيله و إن أطلق ففي كونه وكيلا عنه ، أو عن الموكل ، أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه و كذا مع استفادته من الفحوى ، إلا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
يا مثل اينكه وكيل شأنش اجل باشد از اينكه متعلّق وكالت را خود مباشرتا بجاى آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
پس در اين مورد نيز وكيل شدنش به فحوى دلالت بر جواز گرفتن وكيل دارد البته مشروط باينكه موكل به ترفع شأن و علّو مرتبه وى آگاه باشد و الا چون قرينه منتفى است اقدام بر گرفتن وكيل بر او جايز نيست .
سپس مىفرماين :
در موردى كه موكل او را در گرفتن وكيل مأذون ساخته باشد از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه تصريح كند باينكه وكيل دوم نائب از وكيل اول است يا صراحتا بگويد وكيل خودش يعنى موكل مىباشد .
ب : آنكه اين جهت را تصريح نكرده و مطلق بگذارد .
در صورت اول يعنى فرضى كه موكل تصريح نموده وكيل دوم ، وكيل وكيل است حكم وكيل دوم همچون وكيل اول مىباشد يعنى اگر موكل وكيل اول را عزل نمود وى نيز منعزل مىشود زيرا وكيل دوم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٣