فرع اول مىباشد و بديهيست با زوال اصل فرع نيز زائل مىگردد .
و نيز اگر مستقيما هركدام از موكل و وكيل وى را عزل كنند وى منعزل مىگردد .
ولى در صورت دوم يعنى فرضى كه موكل تصريح نموده باينكه وى وكيل خود او است نه وكيل حكمش اين است كه صرفا بواسطه عزل موكل منعزل مىشود و نيز اگر اسباب موجب بطلان وكالت از - قبيل جنون يا اغماء يا موت عارض گردد وكالتش مىشود ولى وكيل اول حق ندارد وى را عزل كند .
و اما در صورتى كه اذن مطلق بوده و در آن تصريح به هيچ يك از دو صورت نشده باشد سه احتمال داده مىشود :
1 - آنكه بگوئيم وكيل دوم وكيل اوى است .
2 - آنكه وى را وكيل موكل دانيم .
3 - بگوئيم وكيل اول مخيّر است كه وى را وكيل خود يا وكيل موكل قرار دهد .
و نيز در جائى كه جواز توكيل را از اذن فحوى استفاده كنيم اين سه احمتال جارى است منتهى در اين فرض احتمال قوى و وجيه آن است كه وكيل دوم را وكيل وكيل دانيم .
قوله : ترفع الوكيل عما و كل فيه : ضمير در [ فيه ] به ماء موصوله راجعست .
قوله : فانّ توكيله حينئذ يدل بفحواه على الاذن له فيه . ضمير در [ توكيله ] به وكيل راجع بوده و اضافه [ توكيل ] به آن از قبيل اضافه مصدر بمفعول است و ضمير فاعلى در آن بموكل راجع مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٤