فتقييده بالغائب لا وجه له و اما ضعف سندها فبابن سماعة فانه واقفى و فيه ايضا مجاهيل .
متن :
و لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا و لو بالتعميم كاصنع ما شئت ، أو فحوى ، كاتساع متعلقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد .
و مثله عجزه عن مباشرته ، و ان لم يكن متسعا مع علم الموكل به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : وكيل حق ندارد ديگرى را وكيل خود كند مگر آنكه از موكل اذن صريح داشته يا فحواى كلام وى بر آن دلالت كند مثل اينكه متعلق وكالت داراى توسعه باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اذن صريح و لو به اين باشد كه متعلق وكالت را موكل تعميم داده و بگويد :
اصنع ما شئت ( هركار كه خواستى بكن ) .
و اذن فحوى مثل آنكه مرحوم مصنف فرموده يعنى موكل متعلق وكالت را چنان وسيع و پهناور قرار دهد كه قرائن دلالت كنند كه وى در وكيل گرفتن مأذون است مثل اينكه متعلق وكالت زراعت نمودن در اماكن دور و با فاصلهاى باشد كه يكنفر نتواند به آن قيام نموده و تمام آن را انجام دهد مگر بكمك و مساعدت ديگرى .
و نيز مثل اينكه متعلق وكالت را امرى قرار دهد كه وكيل از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢١