شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم اصح قولين در اين مسئله مىباشد و دليلش اينست كه :
طلاق از امورى است كه نيابت بردار است از اينرو تفاوتى بين موكل غائب و حاضر نبايد باشد و دليل بر اينكه طلاق قابل نيابت است اينكه وكالت غائب در آن امر مسلّمى است پس اگر از امور غير قابل نيابت مىبود نمىبايد وكالت غائب در آن صحيح باشد .
سپس مرحوم شارح بقول دوم اشاره فرموده و مىفرماين :
ولى مرحوم شيخ طوسى از وكيل نمودن شخص حاضر در مجلس طلاق منع فرموده و در اين رأى بروايتى كه سندش ضعيف و دلالتش قاصر است استناد جسته .
قوله : فى مجلسه : يعنى مجلس طلاق .
قوله : من توكيل الحاضر فيه : ضمير در [ فيه ] به مجلس طلاق راجعست .
قوله : استنادا الى رواية الخ : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 234 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از حسين بن محمد از معلّى بن محمد از حسن بن على از حميد بن زياد از ابن سماعة از جعفر بن سماعة جميعا از حماد بن عثمان از زرارة از مولانا الصادق عليه السلام قال : لا تجوز الوكالة فى الطلاق .
مرحوم شارح در هامش بعنوان حاشيه [ منه ] مىفرماين :
وجه قصور دلالتها ظاهر لتضمنها النهى عن طلاق الوكيل مطلقا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 220
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٠