دست آنها بيايد در آن سهيم و مشتركند .
ولى بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در جزء ثمن كه تحصيل شده و بدست يكى از آن دو آمده با هم مشترك نيستند زيرا ممكن است شريكى كه پول در دستش نيست از حق خود گذشته و بدهكار را ابراء نموده يا احيانا با وى مصالحه كند بدون اينكه رفيقش از سهم خود گذشته يا دست به مصالحه زند پس همانطورى كه نسبت به مقدار پول وصول نشده اين احتمال وجود دارد عينا در مقدار تحصيلشده نيز احتمال مذكور وجود دارد ، يعنى شريكى كه ثمن در دستش نيست ممكن است از سهم خود اغماض كرده باشد ولى ديگرى چنين قصدى نداشته بدليل اين كه آن را دريافت نموده است و دليل ديگر آنكه اصلا عين مال مورد شركت بوده و آن بواسطه بيع از تحت سلطه و تصرّف آنها خارج شد و عوض چون امر كلى و غير معين بوده لاجرم تا بقبض مالك يا وكيل وى نيايد تشخّص و تعيّن پيدا نمىكند و فرض اين استكه نه مالك ( يعنى شريك ) و نه وكيلش آن را قبض كردهاند چه آنكه قابض مقدار قبضشده را براى خود گرفته بدون اينكه از طرف رفيقش قصد و نيّت نموده باشد .
قوله : سلعة : مقصود متاع است .
قوله : صفقة : بفتح صاد و فاء و قاف به معناى يك بار دست زدن در خريد و فروش .
قوله : و قبض احدهما : يعنى احد الشريكين .
قوله : من ثمنها : ضمير مؤنث به [ سلعة ] راجعست .
قوله : شاركه الآخر فيه : ضمير منصوبى در [ شاركه ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 40
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠