باشد درحاليكه مسئله در كلمات فقهاء به طور عام فرض شده يعنى ايشان در مزارعه بطور كلى فرمودهاند عامل حق واگذار نمودن به غير را دارد چه بذر از خودش باشد و چه از مالك ولى در مساقات اين حق را ندارد .
از اين گذشته اينطور نيست كه در مزارعه صرفا ثمره به عامل تعلق داشته باشد بلكه بمقتضاى عقد لازمى كه بين عامل و مالك زمين واقع شده حصه مخصوصه از ثمره تعلق بهردو داشته و هردو در آن سهيم مىباشند پس اگرچه عامل صاحب بذر نيز نباشد چون مالك حصه مىشود حق انتقال به ديگرى برايش ثابت است و اگر گفته شود در وقت انتقال چون ميوه بثمر نرسيده پس عامل فعلا مالك چيزى نيست تا بتواند آن را به ديگرى نقل دهد ازاينرو حق انتقال در اين وقت تنها در صورتى برايش ثابت است كه مالك بذر باشد جواب آن است كه عدم وجود ثمره در زمان انتقال مانعى ندارد زيرا متعلق معامله نفس حصه نيست تا نبودنش مانع باشد بلكه عقد و معامله بر زمين و عمل و عوامل و بذر واقع شده كه در قبال عمل حصه به عامل داده شود پس هركسى كه از ناحيه عقد لازم استحقاق نسبت به چيزى برايش حاصل شد مىتواند آن را با فرض نبودن مانع به ديگرى نقل دهد و پرواضح است كه عامل زرع پس از عقد مزارعه چنين حقى برايش آمده ازاينرو چه مانعى دارد كه آن حق را به شخص ثالثى انتقال دهد .
قوله : و هو من مالك الاصول : ضمير [ هو ] به نماء راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 359
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٩