است اينطور قرار بگذارند .
نصف از انگور و ثلث از خرما يا فلان نوع حصه عامل باشد .
البته همانطورى كه مرحوم ماتن فرمودهاند در صورتى اين حكم جارى است كه مالك و عامل به تمام انواع ميوههائى كه متعلق و مورد عقد قرار گرفتهاند مطلع بوده تا بدين وسيله از واقع شدن اقل الجزئين براى اكثر الجنسين حذر نموده و دفع غرر بگردد .
قوله : حذرا من وقوع اقل الجزئين الخ : مثلا باغى كه درختكارى در آن و پرورش درختانش مورد عقد است مشتمل بر خرما و انگور مىباشد كه خرماهاى آن سه برابر انگورها مىباشد قهرا در تعيين حصه براى عامل از خرما حصه بيشترى معين مىشود تا حصه انگور مثلا اگر حصه خرما را ثلث قرار بدهند از انگور جزئى كمتر مقرر مىنمايند ازاينرو بايد متعاقدين نسبت به مقدار انواع ميوه و كميّت آنها مطلع بوده تا اقل الحصتين را براى اكثر النوعين از روى جهلى كه دارند معين نكنند مثلا بگويند ثلث از انگور و سدس از خرما و معلوم است كه اين نحو تعيين ناشى از جهل و عدم اطلاع است و در نتيجه معامله غررى و مجهول است و چنين عقدى باطل مىباشد .
متن :
و يكره أن يشترط رب المال على العامل مع الحصة ذهبا ، أو فضة ، و لا يكره غيرهما ، للأصل فلو شرط أحدهما وجب ما شرطه به شرط سلامة الثمرة فلو تلفت أجمع ، أو لم تخرج لم يلزم ، لأنه حينئذ أكل مال بالباطل ، فإن العامل لم يحصل له عوض ما عمل ، فكيف يخسر مع عمله الفائت شيئا آخر ، و لو تلف البعض فالأقوى عدم سقوط شيء عملا بالشرط ، كما لا يسقط من العمل شيء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩