شارح ( ره ) مىفرماين :
ظاهر اين عبارت دلالت مىكند بر اينكه به قبول فعلى ميتوان اكتفاء نمود همانطورى كه در عقد مزارعه گذشت و وجه ظهور اين كلام در معناى مذكور اين است كه بدون تلفّظ به لفظى ممكن است رضاء حاصل باشد پس اگر گفتيم قبول عبارت است از رضاء بايجاب معنايش اين است كه لفظ لازم نبوده بلكه مجرد رضاء كه بواسطه اشتغال به كار كشف مىشود كافيست .
ولى از نظر ما بهتر اين است كه بر لفظ اقتصار و اكتفاء نمايند با بدين وسيله بر رضاء دلالت حاصل شود چه آنكه رضاء امر باطنى و نهانى است و علم به آن حاصل نشده مگر از طريق لفظى كه از آن پرده برمىدارد و همين امر سبب شده است كه الفاظ صريح الدلالة بر رضاء به عقود را معتبر دانستهاند با اينكه در واقع امر معتبر همان رضاء است ولى چون رضاء امر مخفى و باطنى بوده و طريق علم به آن منحصرا لفظ و كلام است ازاينرو الفاظ را شرط نمودهاند و ممكنست مرحوم مصنف نيز از [ رضاء ] لفظ دال بر آن را اراده فرموده باشد بنابراين معناى عبارت چنين مىشود و قبول در عقد مساقات عبارتست از لفظى كه دلالت بر رضاء به ايجاب كند .
قوله : و القبول الرضاء به : ضمير در [ به ] به ايجاب عود مىكند .
قوله : و ظاهره الاكتفاء بالقبول الفعلى : ضمير در [ ظاهره ] به مصنف ( ره ) راجع است .
قوله : على اللفظ الدال عليه : ضمير مجرورى در [ عليه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 331
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣١