برجوع المعير ، و هو غير مانع من البيع ، كما يباع المشرف على التلف و مستحق القتل قصاصا ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب ، لا إن كان عالما بل ينزل منزلة المستعير
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : مستعيرى كه زمينى را عاريه نموده و در آن درخت كاشته و بناء احداث كرده مىتواند درختان و ساختمان را بفروشد و لو به غير مالك زمين ( يعنى معير ) .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم مشهور بين فقهاء بوده و دليل آن اينست كه :
مستعير مالك درخت و ساختمان است بنابراين از تصرف و فروختن مالش ممنوع نبوده ازاينرو بهركس كه بخواهد مىتواند آنها را بفروشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
وى حق ندارد به غير معير بفروشد زيرا مالكيّت وى مستقر و مسلم نيست زيرا چه بسا بواسطه رجوع معير اين علاقه از وى سلب و مالكيتش زائل گردد .
ولى اين استدلال از نظر ما تمام نيست زيرا عدم استقرار و - متزلزل بودن مالكيّت مانع از جواز بيع و فروختنش به شخص دلخواه خود نيست همانطورى كه عبد مشرف و در حال تلف شدن يا بندهاى را كه بواسطه قتل استحقاق قصاص دارد مىتوان به ديگرى فروخت .
و در تمام اين موارد حكم اين است كه مشترى اگر از حال مبيع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩