معيّن نمود اگر وى از آن تعدى به غير مأذون بنمايد در صورتى كه مورد عاريه زمين باشد ضامن زمين بوده و اجرت تمام استفاده را بايد بدهد بدون اينكه مقدار مأذون را اسقاط كند .
و دليل اينحكم آن است كه تصرفش بدون اذن مالك بوده ازاينرو اجرت بعهدهاش ثابت است و چون مقدار مورد اذن را عملى نساخته وجهى براى اسقاط مقدار آن از مجموع انتفاع وجود ندارد .
بلى اگر محل اذن و مقدار تعيين شده در ضمن مورد استفاده يعنى انتفاع منهى عنه داخل باشد نظير اينكه بوى اجازه دهد براى مسافت معينى از اسب جهت باربرى استفاده كند حال مستعير از آن مقدار تجاوز كرده و در مسافت زيادترى بار را ببرد يا مثلا به وى اجازه داد كه خود به تنهائى بر آن سوار گردد ولى وى ديگرى را در رديف و ترك خود نشاند در اين قبيل موارد مىتوان قدر مورد اذن را از مجموع اسقاط كرد زيرا اين مقدار جزئى از مبلغ استيفاء شده است اگرچه البته در صورت تلف شدن دابه تمام قيمت آن را ضامن مىباشد .
قوله : فتعدى الى غيره : ضمير فاعلى در [ فتعدى ] به مستعير راجع بوده و ضمير در [ غيره ] به معيّن راجع است .
قوله : و لزمه الاجرة : ضمير منصوبى بمستعير عود مىكند .
قوله : لمجموع ما فعل : ضمير فاعلى در [ ما فعل ] به مستعير عود مىنمايد .
قوله : من غير ان يسقط منها : ضمير در [ منها ] باجرت عود مىكند .
قوله : لكونه تصرفا به غير اذن المالك : ضمير در [ لكونه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧