ج : اگر معين براى مستعير جهتى را به منظور استفاده از عاريه معيّن كرد وى حق ندارد از آن تجاوز كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حتى به امر مساوى يا پستتر از آن نيز تعدى و تجاوز مشروع نيست زيرا مقتضاى تعيين معير اين است كه عمل مستعير بايد بر وفق امر معيّن باشد و نيز دليل ديگر آنكه بر مستعير لازم است بر همان امرى كه معير اذن داده اكتفاء نمايد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند وى حق دارد به امرى كه با مورد اذن مساوى يا كمتر از آن مىباشد تخطى و تعدى نمايد ولى اينكلام از نظر ما ضعيف و غير قابل اعتماد است .
اگر گفته شود : استفاده از امرى كه نسبت بمورد اذن ضعيفتر و حقيرتر است بطريق اولى در اذن داخل است .
جواب اين است كه اين استدلال ممنوع بوده و به آن نميتوان استناد نمود زيرا اغراض مردم منضبط نبوده فلذا از تعيين مورد استفاده و اذن در آنچه بسا معير غرضى داشته كه از ادون و ضعيفتر از آن مقصود وى حاصل نبوده بلكه احيانا مانع از حصول آن نيز ممكن است بشود .
بلى اگر فرض نموديم كه معير از تعيين مورد اذن غرض و هدفى نداشت جواز تعدّى و تخطى وجيه بوده و مىتوان گفت بهرهبردارى از منفعت كمتر نسبت به امر معيّن جايز است .
اما نسبت بامر مساوى بطور مطلق بايد گفت تخطى و تعدى مشروع نيست اعم از اينكه غرض منتفى بوده يا چنين نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥