شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
دو مورد ديگر از جواز رجوع مالك استثناء شده كه در آن دو مورد نيز حق رجوعش ساقط است .
اول : در مورديكه رجوع وى باعث ضررى بر مستعير گردد كه جبرانش ممكن نباشد مثل مورديكه تخته چوبى جهت وصله نمودن كشتى و به منظور سدّ منفذ مستعير از معير عاريه گرفت و آن را مصرف نمود و پس از آن كشتى را در دريا به حركت آورد حال تا مادامى كه كشتى در دريا است معير حق رجوع ندارد مگر وقتى كه كشتى بساحل رسيد يا مستعير آن را اصلاح كند و منفذش را ترميم نمايد يا احيانا اگر تخته چوب را بكند ضررى متوجه وى نگردد .
لازم بتوضيح است اگر قبل از وارد شدن كشتى به دريا يا بعد از خروجش از آب مالك رجوع كند جايز بوده و بر مستعير لازمست مال وى را به او برگرداند .
و محتمل است بگوئيم : مالك در هروقت كه بخواهد ميتواند رجوع نمايد حتى در زمان وارد شدن كشتى به آب ، منتهى بر وى لازم است كه صبر كند تا از آب خارج گردد يا اصلاح ممكن شود و بطور كلى تا زمانيكه ضرر از مستعير دفع گردد .
دوم : مورد دوم جائى است كه مستعير مالى را جهت رهن گذاردن از مالكش عاريه كند كه در اين فرض نيز بعد از وقوع رهن و گذاردن مال در گرو معير حق رجوع ندارد چنانچه شرح آن قبلا گذشت
قوله : و يستثنى آخران : يعنى موضعان آخران .
قوله : ضرر على المستعير لا يستدرك : كلمه [ استدراك ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣١