حاجت به رد بايد به حاكم شرعى رد كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجوب رد وديعه به مالك يا وكيل وى در وقتى است كه مالك او را به رد نمودن امر كرده يا خود ودعى چنين ارادهاى داشته باشد .
و بهرتقدير در صورتى كه وظيفهاش رد وديعه است بايد آن را همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند به مالك يا وكيل وى بازگرداند .
البته مقصود از وكيل كسى است كه در قبض مال نيز وكالت داشته باشد .
ناگفته نماند با بودن هردو ودعى از رد نمودن مال بهركدام كه بخواهد مخيّر است .
سپس در ذيل متن بعدى كه مرحوم مصنف فرموده در وقت ضرورت اگر مالك يا وكيل نبودند به حاكم شرعى رد كند مىفرماين :
اين حكم صرفا در مورد ضرورت و حاجت به رد مىباشد نه بدون آن زيرا حاكم نسبت به كسى كه وكيل دارد ولايتى ندارد و پرواضح است تا مادامى كه ضرورت به ردّ پيدا نشده نفس ودعى بمنزله وكيل مالك مىباشد و سپردن مال در اين فرض به حاكم بىوجه مىباشد .
و اما اينكه در صورت پيدا شدن ضرورت و حاجت مىگوئيم مىتواند به حاكم رد كند ازاينرو است كه اگر در اين فرض نيز مجاز نباشد حرج و ضرر لازم مىآيد لذا جهت دفع ضرر و حرج و نيز از باب تنزيل نمودن صاحب مال را بمنزله كسى كه وكيلى ندارد و حاكم وكيل وى به حساب مىآيد چنين حكمى نموديم .
قوله : و ليرد الوديعه : فاعل در [ ليرد ] ضميرى است كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥