شده را از مالك مطالبه كند .
و در صورتى كه شاهد گرفتن نيز تعذر داشت اگر اراده رجوع دارد به صرف نيت رجوع اكتفاء كرده و انفاق نمايد و البته نزد حاكم ادعايش راجع به انفاق پذيرفته است چنانچه در مقدار انقاق اگر به مقدار متعارف و معمول ادعا نمايد نيز مقبول و مسموع است .
و حكم صورتى كه مالك وى از انفاق نهى كند نيز همينطور است .
لازم بتوضيح است كه امور مورد نياز همچون دواء و امثال آن نيز از نظر حكم مانند نفقه هستند و هرچه در نفقه گفته شد در اين امور نيز جاريست چنانچه درختى كه نياز به حرث و آب دادن و اعمالى غير اينها دارد نيز حكمش همچون حيوان است يعنى بر ودعى واجب است در حفظ و نگهدارى آن مراقبت كرده و اگر احيانا محتاج بمؤنه و مصرف هزينه است آن را متحمل شده و سپس از مالكش بگيرد .
قوله : ان امره المالك : ضمير مفعولى به [ مستودع الحيوان ] راجعست .
قوله : انفق و رجع عليه بما غرم : ضميرهاى مستتر در [ انفق ] و [ رجع ] و [ غرم ] به ودعى راجع بوده و در [ عليه ] به مالك عود مىكند .
قوله : و ان اطلق توصل الى استيذانه : ضمير در [ اطلق ] به مالك و در [ توصل ] به ودعى و ضمير مجرورى در [ استيذانه ] به مالك عود مىكند .
قوله : فان تعذر رفع امره الى الحاكم : ضمير در [ تعذر ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩