اين حيث معارض مىباشد .
قوله : او لانها اظهر انواع الشركة : ضمير مؤنث به [ شركة العنان ] راجع است .
متن :
لا شركة الأعمال بأن يتعاقدا على أن يعمل كل منهما بنفسه ، و يشتركا في الحاصل ، سواء اتفق عملهما قدرا و نوعا أم اختلف فيهما أم في أحدهما ، و سواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح ، لأن كل واحد منهما متميز ببدنه و عمله فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في مالين و هما متميزان .
شرح فارسى :
مرحوم شارح در ذيل كلام مصنف كه فرموده [ شركة الاعمال ] معتبر نيست مىفرماين :
مقصود از اين قسم شركت آن است كه دو نفر در ضمن عقدى كه مىخوانند چنين ملتزم شوند كه هركدام بطور مستقل براى خود كار نموده ولى در آنچه تحصيل مىكنند با هم شريك و بطور تساوى از آن برداشت كنند اعم از اينكه از نظر قدر و نوع عمل با هم متفق بوده يا از هردو جهت مختلف يا از حيث نوع متفق و در مقدار مختلف و يا بالعكس باشند و اعم از اينكه در تحصيل مالى كه مملوك بوده و مالك شخصى و خاصى دارد عمل نمايند يا در تحصيل امر مباح و چيزى كه مالك مشخصى ندارد كار و سعى كنند .
و علت عدم صحت اين نوع شركت در تمام صور مذكور آنست كه متعاملين هريك از نظر كار و بدن از ديگرى متميّز و مشخص بوده قهرا فائده كار هريك از آن خود او است و وجهى براى شركت وجود ندارد چنانچه اگر دو نفر با هم شريك شده و هركدام مالى در بين نهادند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧