اذن رد متاع بوى لازم و واجب نمىباشد .
و لازم بتوضيح است كه در هرموردى كه مال باذن مالك نزد كسى باشد اگر آن كس ادعاى رد نمايد گاهى از وى پذيرفته شده و آن در موردى است كه مال نزدش امانت مالكيه باشد و زمانى از او نمىپذيرند و آن در جائى است كه مال را شخص براى مصلحت خود قبض كرده باشد همچون عاريه و مضاربه .
قوله : و غيره ممن هى فى يده : ضمير در [ غيره ] بودعى و در [ يده ] به من موصوله راجع بوده و ضمير [ هى ] بمال عود مىكند .
قوله : فى ردها : يعنى در رد وديعه .
قوله : فانه لا يجب ردها بدون الطلب : ضمير در [ فانه ] به معناى شأن بوده و در [ ردها ] به وديعه عود مىكند .
قوله : او ما فى حكمه : ضمير در [ حكمه ] به [ طلب ] راجع است .
قوله : المأذون فيها : ضمير در [ فيها ] بوديعه راجعست .
قوله : و قد يقبل قوله فى ردها : ضمير در [ قوله ] به ودعى و در [ ردها ] به وديعه راجعست .
قوله : كما اذا قبضها لمصلحته : ضمير مؤنث در [ قبضها ] به مال راجع بوده و در [ لمصلحته ] به قابض راجعست كه از كلمه [ قبضها ] استفاده مىگردد .
قوله : كالعارية و المضاربة : چه آنكه مستعير در عاريه و عامل در عقد مضاربه مال را كه قبض كردهاند صرفا براى مقصود و مصلحت خويش مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٤