قوله : و مثله ما لو اخبر بها اللص فسرقها : ضمير مجرورى در [ مثله ] به [ كل واحد من السعى بها الى الظالم او اظهارها له ] راجعست و ضمير فاعلى در [ اخبر ] بودعى و ضمير مجرورى در [ بها ] و منصوبى در [ سرقها ] بمال وديعه و ضمير فاعلى در [ سرقها ] به [ لص ] عود مىنمايد و كلمه [ اللص ] بفتح و ضم و كسر لام به معناى دزد بوده و نصبش از اين جهت است كه مفعول [ اخبر ] واقع شده است .
متن :
و لا فرق بين أخذ القاهر لها بيده و أمره له بدفعها إليه كرها ، لانتفاء التفريط فيهما فينحصر الرجوع على الظالم فيهما على الأقوى
و قيل : يجوز له الرجوع على المستودع في الثاني ، و إن استقر الضمان على الظالم
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در فرضى كه وى تعدى و تفريط نكرده و ضامن نمىباشد فرقى نيست بين آنكه ظالم و قاهر خود مباشرتا و با دست خويش مال را از وى بستاند يا از روى اكراه و اجبار وى را امر كند كه مال را آورده و به او بسپارد چه آنكه در هردو صورت تفريطى كه موجب ضمان است منتفى مىباشد لذا اقوى اين است كه صاحب مال منحصرا در دو صورت مذكور بايد به ظالم رجوع كند .
ولى بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در صورت دوم كه ودعى اكراها مال را به ظالم مىسپارد صاحب مال مىتواند بوى رجوع كرده و او نيز به ظالم پس استقرار ضمان بر ظالم است ولى از نظر رجوع مالك بهردو مىتواند مراجعه كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١