را فسخ نمايند .
سپس در ذيل [ و الدية بعد استقرار الجناية ] مىفرمايد :
مقصود از استقرار جنايت اين است كه جنايت به حدى منتهى شود كه مسبّب آن قابل تيير نباشد نه مرحله و مرتبه قبل از آنكه در معرض تغيير و تبدّل است چه آنكه قبل از استقرار مسبب و مرحله نهائى بسا آنچه بواسطه جنايت حاصل شده در معرض زوال بوده و در اثر منتفى شدن به حالت ديگر عقوبت ديگرى حاصل مىشود .
و بهرتقدير در موردى كه زمان پرداختن ديه فرارسيده و حال شده باشد يا الزاما آن را خود جانى موظف به پرداختش باشد ، هم چون ديه در شبيه عمد گرفتن رهن بابت آن مشروع است چه قبل حلول زمان و چه بعد از آن .
قوله : استحقاقه فيها : ضمير در [ استحقاقه ] به حق و در [ فيها ] بذمه راجعست .
قوله : و هو انتهائها : ضمير مؤنث بجنايت راجعست .
قوله : لا يتغير موجبها : كلمه [ موجب ] بفتح جيم به معناى مسبب است .
قوله : لا قبله : ضمير در [ قبله ] به حد راجعست .
قوله : لان ما حصل بها فى معرض الزوال : ضمير در [ بها ] به جنايت عائد است .
قوله : بالانتقال الى غيره : ضمير در [ غيره ] به [ ما حصل ] راجع است مثلا اگر كسى با آلتى به سر يا صورت شخصى زد و پوست شكافت كه اصطلاحا به آن [ حارصه ] مىگويند يك شتر جانى بايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 221
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢١