أي استحقاقه فيها و إن لم يكن مستقرا كالقرض و ثمن المبيع و لو في زمن الخيار ، و الدية بعد استقرار الجناية و هو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله ، لأن ما حصل بها في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره ثم إن كانت حالة ، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها مطلقا .
مبحث احكام حق و شرط در آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اما حق در آن شرط ذيل معتبر و ملاحظه شده است :
لازم است در ذمه راهن ثابت باشد مانند قرض و ثمن مبيع و ديه بعد از اينكه جنايت مستقر گرديد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از ثبوت در ذمه اين است كه صاحب حق يعنى مرتهن در ذمه راهن حقى را استحقاق داشته اگرچه مستقر نباشد .
مثال استقرار مانند اينكه راهن پولى را از وى قرض گرفته و مثال غير مستقر همچون ثمن مبيع در زمان خيار يعنى زيد متاعى به عمرو فروخت كه پولش را يك ماه ديگر بدهد منتهى در ضمن عقد خيار قرار دادند كه در اينجا زيد جهت ثمن مبيع مىتواند از عمرو رهن و گرو بگيرد اگرچه به ذمّه وى مستقر نشده چون ممكن است معامله