همان را بوى رد كند نه مثل آن را .
قوله : فله رد مثله : ضمير در [ فله ] بمقترض [ گيرنده قرض ] و در [ مثله ] بمال القرض راجعست .
قوله : تصير كغيرها من امواله : ضمير مؤنث در [ كغيرها ] به عين و ضمير مذكور در [ امواله ] به مقترض عود مىكند .
قوله : و الحق يتعلّق بذمته : مقصود از [ حق ] حق مقرض بوده و ضمير در [ بذمته ] به مقترض عود مىكند .
قوله : فيتخير فى جهة القضاء : ضمير فاعلى در [ يتخيّر ] بمقترض عود نموده و مقصود از [ جهة قضاء ] جهت پرداختن قرضست به اين معنا كه وى در پرداخت بدهى خود از هرمالى كه دارد مخيّر است .
قوله : مع طلب مالكها : ضمير مؤنث به [ عين ] راجع بوده و مقصود از [ مالك عين ] مقرض مىباشد .
قوله : و يمكن القول بذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب رد عين است .
قوله : و ان ملكناه بالقبض : ضمير منصوبى در [ ملكناه ] به مقترض راجعست .
قوله : و من شأنه يعنى شأن عقد جائز .
متن :
و لا يلزم اشتراط الأجل فيه لا له ، و لا لغيره ، لأنه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه ، إلحاقا لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 20
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠