وقتى قبض را مملّك بدانيم اين حكم بر آن متفرّع مىشود كه با وجود عين مال القرض مقترض مىتواند آن را به مقرض ( قرضدهنده ) رد كرده اگرچه وى از گرفتن آن كراهت داشته و عين را طالب باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه مال القرض همچون اموال ديگر - مقترض مال او است و حق مقرض بذمّه وى تعلّق گرفته از اينرو بدهكار در جهت پرداختن قرض خود از هريك از اموالش كه خواست مخيّر است آن را بپردازد .
ولى اگر حصول ملك را متوقف بر تصرف بدانيم در صورتى كه مالك و دهنده قرض عين را مطالبه نمود بر مقترض واجب است آن را بوى رد كند زيرا با بقاء عين ملك براى او حاصل نشده و مال از آن مقرض مىباشد و بديهى است مالك عين وقتى آن را مطالبه نمود بر شخص لازم است آن را بوى مسترد دارد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
ممكن است بگوئيم مقرض حق مطالبه عين را داشته و بر مقترض نيز رد آن واجب است حتى اگر قبض را مملّك بدانيم و تقرير آن اين است :
قرض از عقود جايزه است و شأن اين قبيل از عقود اين است كه وقتى فسخ شد عوضين بملك صاحبان قبلى برمىگردد نظير هبه يا بيع خيارى كه صاحب خيار از حق خود استفاده كرده و عقد را فسخ نمايد ، در اينجا نيز مىگوئيم وقتى صاحب عين آن را مطالبه نمود معنايش فسخ عقد است لذا برگيرنده قرض قرض و لازم است كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩