المضمون له ظلمه في الثاني و إن كان الثاني فلم يثبت ظاهرا سواه و على ما بيناه يرجع بالأقل منهما ، و من الحق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : و اگر مضمون عنه ضامن را بر دفع حق تصديق ننمود ضامن صرفا حق رجوع باقل را دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ اقل ] مقدار اقل از آنچه ادعاء مىكند كه اول داده و آنچه را كه اخيرا داده است مىباشد و دليل آن اين است كه اگر اقل آنچه اول داده باشد پس خود ضامن معترف است كه غير از آن را نمىتواند از مضمون له بگيرد و پولى را كه بار دوم داده صرفا - مضمون له بگيرد و پولى را كه بار دوم داده صرفا - مضمون له بوى ظلم و ستم كرده است و اگر اقل دفع مبلغ اخير باشد جهت رجوع به آن نيست كه بحسب ظاهر غير از آن دفع و اداء ديگرى ثابت نشده است .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
و اما طبق آنچه ما قبلا گفتيم ضامن حق دارد به اقل از دفع اول و اخير و حقى كه بذمّه مضمون عنه ثابت است رجوع نمايد .
قوله : و لو لم يصدقه على الدفع : ضمير فاعلى در [ يصدقه ] بمضمون عنه و ضمير مفعولى بضامن عائد است .
قوله : الذى ادعاه : فاعل ضميرى است كه به ضامن راجع بوده و ضمير مفعولى به [ الذى ] راجعست كه صفت [ الدفع ] مىباشد .
قوله : رجع عليه بالاقل : ضمير مستتر در [ رجع ] بضامن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 64
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤