شارح ( ره ) مىفرماين :
پس اگر بيش از مقدار حق به طلبكار داد نسبت به مبلغ زائد متبرع بوده و نمىتواند آن را از مضمون عنه مطالبه كند و اگر كمتر از آن را پرداخت به همان قدرى كه به طلبكار داده مىتواند به مديون رجوع كند اعم از اينكه مقدار بيشتر از آن را طلبكار بواسطه صلح اسقاط نموده يا ذمّهاش را از آن ابراء كرده باشد .
سپس مىفرماين :
ولى اگر طلبكار پس از دريافت تمام حقّش مقدارى از آن را به ضامن هبه نمود يا احيانا تمام آن را بوى بخشيد در اينفرض ميتواند به مضمون عنه رجوع كرده و تمام مالى را كه به مضمون له داده از وى بستاند و اگر بجاى پول ضامن متاعى را به طلبكار داد پس از تسليم آن به مضمون لهن هركدام از حق و قيمت متاع كه كمتر باشد تنها به همان مىتواند رجوع كرده و از مضمون عنه مطالبه كند اعم از اينكه طلبكار و مضمون له متاع را كه بجاى حقّش قبول كرده به واسطه عقد صلح بوده يا اصلا بدون اجراء عقدى آن را دريافت نموده باشد .
قوله : و لو اذن له فى الضمان : ضمير در [ اذن ] به مضمون عنه و در [ له ] بضامن عائد است .
قوله : رجع عليه : فاعل [ رجع ] ضميرى است كه به ضامن راجع بوده و در [ عليه ] بمضمون عنه عائد است .
قوله : مما اداه و من الحق : كلمه [ من جارّه ] در [ ممّا ] بيانيه و در مقام تفسير [ اقل الامرين ] است و ضمير فاعلى در [ اداء ] به ضامن و ضمير مفعولى آن به [ ماء موصوله ] راجع است و كلمه [ من
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤