شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ عدم اذن ] در عبارت مصنف ( ره ) اين استكه ضمان بدون اذن باشد اگرچه اداء دين با اجازه وى صورت گيرد .
و دليل اين حكم آن است كه ضامن در اين صورت متبرع بوده و بدلخواه خويش مال را از ذمه مديونن به عهده خود نقل داده لذا اگرچه در پرداخت دين از او اجازه گيرد نميتواند بعدا بوى مراجعه كند چه آنكه اين اذن اثرى در جواز مراجعه ندارد .
قوله : لا يرجع عليه مع عدم اذنه : ضمير در [ يرجع ] به ضامن و در [ عليه ] و [ اذنه ] بمضمون عنه عائد است .
قوله : و ان اذن فى الاداء : ضمير فاعلى در [ اذن ] به مضمون عنه راجع است .
قوله : لانه متبرع : ضمير در [ لانه ] بضامن راجعست .
متن :
و لو أذن له في الضمان رجع عليه بأقل الأمرين مما أداه ، و من الحق فإن أدى أزيد منه كان متبرعا بالزائد ، و إن أدى أقل لم يرجع بغيره ، سواء أسقط الزائد عنه به صلح أم إبراء ، و لو وهبه بعد ما أدى الجميع البعض ، أو الجميع جاز رجوعه به ، و لو أدى عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته و من الحق ، سواء رضي المضمون له به عن الحق من غير عقد ، أو به صلح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مديون بضامن اذن در ضمان داد ضامن پس از پرداخت مىتواند بوى رجوع كند منتهى هركدام از دين و آنچه پرداخته كه كمتر باشد ميبايد به همان مراجعه كرده و از بدهكار دريافت نمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣